شناسایی بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌های اجرایی و دولتی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۸۶۲
ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح اقدامات این سازمان در دفتر املاک گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌های اجرایی و دولتی شناسایی شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن بااشاره به عملکرد دفتر املاک این سازمان در سال ۱۴۰۱ گفت: بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌های اجرایی و دولتی طی سال گذشته شناسایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخذ بیش از ۷۳ هزار هکتار سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است
مالکی در خصوص اخذ اسناد مالکیت در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز اظهار کرد: در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ۶۹ هزار هکتار و در اجرای ماده ۱۰ این قانون بیش از ۴ هزار هکتار سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵ هزار هکتار زمین در حریم و محدوده تحصیل شده و بیش از ۳۲ هزار هکتار زمین موات از سال‌های گذشته تعیین تکلیف شده است.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن تبدیل بیش از ۳۸ هزار فقره اسناد دفترچه‌ای به سند تکبرگ را از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه املاک بر شمرد و اضافه کرد: همچنین در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به‌منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶ هزار هکتار زمین با مالکیت بخش خصوصی به منظور خرید یا توافق جهت الحاق به محدوده و یا تغییر کاربری شناسایی شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دولتی شناسایی زمین های دولتی سازمان ملی زمین و مسکن هزار هکتار زمین سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان